النواب يوافق على اتفاقيتين لدعم الأمن الغذائي والثروة السمكية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن تعديل اسم "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".

وأوضح السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، أن الهيئة تأسست عام 1976 بوصفها شخصية اعتبارية دولية، ساهمت في تأسيسها 21 دولة، ولديها 52 مشروعًا، وتستهدف تحقيق التنمية الزراعية. وأضاف أن القرار يهدف إلى تحديث الهوية المؤسسية للهيئة، بما يعزز الاستثمار في الأمن الغذائي للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تعديل الاسم يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

كما وافق المجلس على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف باسم المركز الدولي للأسماك.

واستعرض النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، تقرير الاتفاقية، التي تستهدف دعم وتطوير النشاط البحثي في مجال الثروة السمكية بمنطقتي غرب آسيا وأفريقيا، بما في ذلك مصر.

وتشمل الاتفاقية:

* وضع برامج بحثية على المستوى العالمي لتوفير الخدمات اللازمة لمراكز بحوث الثروة السمكية المحلية.

* تنفيذ برامج تدريبية وتنموية، وبرامج إعارة بالتعاون مع الجانب المصري، فضلًا عن إمداد الحكومة المصرية بالخدمات الإرشادية لمساعدتها في تطوير برامجها البحثية في مجال الثروة السمكية، وخاصة برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي.

* إجراء الدراسات اللازمة لتوفير أعلاف محلية ذات جدوى اقتصادية ومستدامة، فضلًا عن مطابقتها للمواصفات القياسية.

* دراسة استخدام تقنيات الاستزراع الحديثة الموفرة للمياه في الاستزراع السمكي باستخدام الطاقة المتجددة.