مجلس النواب
تابعنا على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن موافقة رئيس الجمهورية على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر.
مجلس النواب يوافق على اتفاقية تبادل المساعدة القضائية مع قطر
وذكر تقرير اللجنة المشتركة، الذي استعرضه المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الاتفاقية تكتسب أهمية استراتيجية بالغة لكونها تضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، لا سيما في الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تمس الأمن القومي للبلدين الشقيقين.
الاتفاقية تمنح جهاز التحقيق في البلدين صلاحية واسعة
وأوضح التقرير أن قوة الاتفاقية تتجسد في شمولية نطاق تطبيقها، إذ تمنح جهات التحقيق والادعاء في كلا البلدين صلاحيات واسعة لتبادل المساعدات القضائية، بما يشمل استجواب وسؤال المتهمين، والاستماع إلى الشهود، وندب الخبراء، فضلًا عن فحص وتتبع المضبوطات والأدلة المستمدة من مسرح الجريمة، ما يسهم في تسريع وتيرة العدالة وتجفيف منابع الجريمة المنظمة
وتتضمن الاتفاقية إمكانية رفض طلب المساعدة القضائية في حال مساسه بالدستور أو بالنظام العام لأي من الدولتين، سواء بمدلوله التقليدي (الأمن والصحة والسكينة العامة) أو بمدلوله المستحدث الذي يمتد إلى النظام السياسي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى استبعاد الجرائم ذات الطابع العسكري البحت.
اللجنة التشريعية تؤيد الاتفاقية
وأيدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاتفاقية، حيث أكد تقريرها رقم 206 لسنة 2026، أنها تمثل امتدادًا طبيعيًا لتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وتدعم منظومة العدالة الجنائية.
كما أكدت اللجنة أن الاتفاقية لا تمس، بأي شكل من الأشكال، السيادة الداخلية أو الخارجية للدولة المصرية، بل تعد أداة تنسيقية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة.
