"القومي للمرأة" يستعرض جهوده لدعم استقرار الأسرة أمام لجنة بمجلس الشيوخ

شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن دور المؤسسات الحكومية والأهلية في التصدي لقضية الطلاق، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحد من معدلات التفكك الأسري.

ومثّل المجلس في الاجتماع الدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فيما ترأس الاجتماع اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، وكيل أول اللجنة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

الاعتماد على البيانات الرسمية لمواجهة قضية الطلاق

وخلال كلمتها، شددت الدكتورة يسرا شعبان على أهمية الاستناد إلى البيانات والإحصاءات الرسمية الدقيقة عند تناول قضية الطلاق، مؤكدة ضرورة التصدي للشائعات والمعلومات غير الموثقة، بما يسهم في وضع سياسات وتدخلات تستند إلى أسس علمية.

وأوضحت أن جهود المجلس القومي للمرأة في دعم استقرار الأسرة المصرية تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التركيز على محوري التوعية والتمكين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحفاظ على تماسك الأسرة.

برامج ومبادرات لدعم الأسرة والتمكين الاقتصادي

استعرضت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، ومن بينها برنامج "تحويشة" للتمكين الاقتصادي للمرأة، وحاضنة الأعمال لدعم رائدات الأعمال، ومبادرة "دوي" وبرنامج "نورة".

كما أشارت إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والمعسكرات والبرامج التدريبية والتوعوية الهادفة إلى تأهيل الشباب والفتيات لبناء حياة أسرية مستقرة، باعتبارها من الأدوات المهمة لتعزيز الاستقرار الأسري.

تكامل مع المؤسسات الوطنية لنشر الوعي الأسري

أكدت الدكتورة يسرا شعبان أن المجلس يحرص على العمل في إطار من التكامل مع مختلف الجهات الوطنية، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف، والأزهر الشريف، والجامعات المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يعزز جهود نشر الوعي الأسري وترسيخ قيم الاستقرار داخل الأسرة المصرية.

كما أشارت إلى أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا الأسرة، والرجوع إلى الفهم الصحيح للدين، لافتة إلى "إعلان القاهرة" الذي أعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف، بهدف تعزيز الوعي بالقيم الأسرية السليمة.

التأهيل قبل الزواج والتمكين الاقتصادي للحد من الطلاق

اختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، والتوسع في برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي باعتباره أحد أبرز الآليات الوقائية للحد من التفكك الأسري والحد من تزايد معدلات الطلاق.

اقرأ أيضًا:

مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائية

عضو بـ"مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة