مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القانون يقر علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين

نص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

كما منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد ذلك، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا ومنحة للعاملين بالقطاع العام

تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

كما نص على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، وفق الضوابط الواردة بالقانون، وبما يحقق التوازن مع نسب العلاوات المقررة للعاملين بالدولة.

وحدد القانون قواعد عدم الجمع بين العلاوة والزيادة التي تُقرر في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، حيث يستحق العامل الأقل من سن التقاعد العلاوة، ويُزاد معاشه إذا كانت الزيادة أكبر منها، بينما يستحق من بلغ سن انتهاء الخدمة الزيادة في المعاش، مع صرف الفارق إذا كانت العلاوة أعلى من قيمة الزيادة.