وزير الري يدعو لتفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي وتحويلها إلى مشروعات

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه، المنعقد في إطار أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة، حيث استعرض التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، ودعا إلى تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات الندرة المائية وتحقيق الأمن المائي.

وشهدت الجلسة مشاركة وزراء ومسؤولين من عدد من الدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث آليات التعاون في مجالات الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة بقطاع المياه.

وزير الري: التجربة المصرية قامت على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

أكد الدكتور هاني سويلم أن تحديات الندرة المائية دفعت مصر إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه، تعتمد على رفع كفاءة الاستخدام، والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم اتخاذ القرار من خلال منظومة الجيل الثاني للمياه 2.0.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام ومعالجة المياه، من بينها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، إلى جانب تطوير منظومة الرصد باستخدام النماذج الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، ونظم الإنذار المبكر، والطائرات بدون طيار.

وأوضح وزير الري أن الوزارة أطلقت برنامج إعداد قادة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، بهدف تأهيل كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون العربي في مجال بناء القدرات.

ودعا الدكتور هاني سويلم إلى الانتقال نحو مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون العربي، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل والتنفيذ، مع تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي، وتحويل أولوياتها إلى برامج عملية.

واقترح إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل، تشمل مشروعات تحلية المياه، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق الإقليمية والدولية.

وزير الري: الأمن المائي العربي يرتكز على ثلاثة مسارات

وفي ختام كلمته، أكد وزير الموارد المائية والري أن تحقيق الأمن المائي العربي يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة، وتفعيل الأطر العربية المشتركة، وتوفير التمويل اللازم لتحويل الأولويات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وشدد على التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك في مجال المياه، وتعزيز التعاون القائم على الشفافية، وتبادل الخبرات، واحترام مبادئ القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة.