التضامن تبحث التعاون مع الأمم المتحدة في الحماية الاجتماعية والتمكين

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في عدد من ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون في مجالات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة.

كما استعرض الجانبان مراحل العمل المقبلة لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، باعتباره إطارًا متكاملًا يعكس جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مايا مرسي: التمكين الاقتصادي أولوية للدولة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف تحقيق التكامل بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت أن المنظومة تهدف إلى توفير التدريب وفرص العمل وإقامة المشروعات المستدامة، بما يساعد الأسر الأولى بالرعاية على الانتقال التدريجي من تلقي المساعدات إلى الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في ملف الطفولة المبكرة، واستعراض بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم تشغيل قاعات حضانات الأطفال دون سن الالتحاق برياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستهدف البروتوكول وضع الضوابط والقواعد المنظمة لعمليات الترخيص والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ورعائية آمنة للأطفال في هذه المرحلة العمرية.

وأكد الجانبان مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.