الري: السواحل المصرية أصول استراتيجية تتطلب الحماية وفق أسس علمية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض الأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.

وزير الري: السواحل المصرية أصول استراتيجية للدولة

أكد الدكتور هاني سويلم أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، مشددًا على أهمية التخطيط العلمي المستمر للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يضمن استدامة المناطق الساحلية وحماية الاستثمارات القائمة بها.

وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، والتوسع في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا والحد من المخاطر التي قد تهدد البنية التحتية والاستثمارات الساحلية.

الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية للمشروعات الجديدة

شدد الدكتور هاني سويلم، على ضرورة مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي مشروعات أو أعمال جديدة، بما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويمنع انتقال الآثار السلبية إلى مناطق أخرى.

كما أكد أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع الأعمال المنفذة داخل البيئة البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة وحماية السواحل المصرية.