القومي لحقوق الإنسان يناقش تعديلات قانونه ويعد مذكرة لإرسالها للنواب

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، اجتماعًا خُصص لمناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس.

المجلس يناقش التعديلات ويعد مذكرة للبرلمان

استعرض أعضاء المجلس أبرز الأحكام والتعديلات الواردة بمشروع القانون، وأثرها على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.

وتوافق المجلس على إعداد مذكرة تتضمن رأيه المؤسسي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، لتكون تحت نظر السلطة التشريعية خلال المراحل المقبلة من مناقشة مشروع التعديل المقدم من لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

المجلس: تطوير القانون يعزز الاستقلالية والفاعلية

وثمّن المجلس حرص مجلس النواب على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمامًا بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد المجلس على أهمية استمرار الحوار البناء بشأن مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز استقلاليته وفاعليته، وتمكينه من أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.