وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين الاستثمار والأمان الوظيفي

شارك حسن رداد، وزير العمل، في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية"، بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، لبحث آليات تنفيذ قانون العمل الجديد وأثره على بيئة الاستثمار.

وزير العمل: فلسفة القانون تشجع الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي

أكد وزير العمل أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، موضحًا أن القانون يستجيب لمتغيرات سوق العمل ويضع إطارًا تشريعيًا عصريًا ينظم أنماط العمل الحديثة ويحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تطوير بيئة الأعمال، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية وبناء الجمهورية الجديدة.

وزير العمل: محاكم عمالية متخصصة وعدالة ناجزة

استعرض الوزير أبرز مزايا القانون، والتي تشمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وزيادة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أشار إلى استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب تطوير الخدمات والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأجرى وزير العمل حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات ومجتمع الأعمال، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم بشأن تطبيق قانون العمل الجديد وآليات تطوير سوق العمل، مؤكدًا أن الحوار والتشاور مع شركاء التنمية سيظل نهجًا ثابتًا للوزارة، بما يدعم الاستثمار ويحقق الاستقرار في علاقات العمل.