وزير المالية: مد العمل بقانون إنهاء المنزاعات الضريبية يلبي مطالب المستثمرين

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أسباب طلب الحكومة بتعديل قانون المنازعات الضريببة، موضحًا أن الهدف هو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مشروع مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، حيث يسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمنعقدة اليوم، مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

العبرة بتقديم طلب الرغبة في تسوية النزاع الضريبي قبل 31 ديسمبر المقبل

وأوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول طلبًا يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكدًا أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.

وقال كجوك إن وزارة المالية ستطلق حملات تعريفية إعلامية، لإخطار الممولين بمد العمل بالقانون، وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بطلبات تسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تنظر جميع أنواع المنازعات الضريبية، وليس فقط المتعلقة بضريبة الدخل، بما يسهم في معالجة المشكلات من جذورها.

الحكومة تعمل على معالجة أسباب النزاعات الضريبية

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلًا من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ نظام "الفحص بالعينة" بما يحد من التقديرات الجزافية ويعزز اليقين الضريبي لدى الممولين.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تراكم منازعات جديدة في المستقبل، بينما يوفر مشروع القانون الحالي آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة، مؤكداً أن كل ما هو مطلوب من الممول هو التقدم بطلب التسوية، فيما تتولى اللجان المختصة دراسة الملف وإنهاء النزاع وفقاً للقواعد

وحرص وزير المالية على توجيه الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مناقشاتها الدقيقة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مشيدًا بما أدخلته من تعديلات جوهرية على مشروعات القوانين الحكومية، بشكل يكفل مزيدًا من التسهيلات والتيسيرات على الممولين المخاطبين بأحكام هذه القوانين.

وطمأن الوزير النواب بأن النظام الضريبى المبسط جاذب جدًا للاستثمار على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تم إدخاله من تعديلات يحول دون وقوع أية مشكلات في تطبيق هذه القوانين.