مجلس النواب يوافق نهائيا علي مشروعي الموازنة وخطة التنمية 2026/2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، على أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت استعراضًا لأبرز ملامح الموازنة وخطة التنمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

كجوك: لا ضرائب أو رسوم إضافية في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة يستهدف تحقيق توازن بين تنمية موارد الدولة وتعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية والحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة.

وأوضح أن الحكومة حرصت على توجيه أكبر قدر من الموارد المتاحة إلى قطاعي الصحة والتعليم، مع الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب أو رسوم إضافية، مؤكدًا استمرار تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الامتثال الطوعي.

كجوك: الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق

قال وزير المالية إن معدلات نمو الإنفاق المخصص لقطاعي الصحة والتعليم تتجاوز متوسط معدلات الإنفاق العام بالموازنة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات والاستثمار في بناء الإنسان المصري.

كما شدد على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ مستهدفات الموازنة عبر آليات رقابية تضمن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.

وزير التخطيط: 45 مليار جنيه للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

من جانبه، أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، اعتماد مخصصات مالية مبدئية بقيمة 45 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف 1667 قرية في 52 مركزًا.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ دراسة المرحلة الثالثة التي تستهدف 1516 قرية في 67 مركزًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمبادرة منذ انطلاقها بلغ نحو 425 مليار جنيه.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية بزيادة 13%، إلى جانب زيادة الاستثمارات المخصصة للصحة بنسبة 39.5% والتعليم بنسبة 25%.

وزير شؤون المجالس النيابية: ملتزمون بتوصيات النواب

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، التزام الحكومة بكافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية.

وأشار إلى أن فلسفة الموازنة الجديدة ترتكز على تنمية الثروة البشرية وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع مجلس النواب والاستفادة من توصياته، بما يحقق المصلحة العليا للمواطنين ويدعم أهداف التنمية خلال العام المالي الجديد.