محمد فريد، وزير الاستثمار
تابعنا على
أعلن محمد فريد وزير الاستثمار ، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للشركات، مؤكدًا أن توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات تتوافق مع مع رؤية الوزارة للقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت اليوم الاثنين، لمناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية بالمجلس بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
بعض نصوص قانون الشركات تحتاج إلى تعديل
وأوضح الوزير أن هذا التقرير يتوافق مع رؤية الوزارة بتعديل قانون الشركات، قائلا: "نحن ندرك أن هناك بعض من النصوص تحتاج إلى تعديل وهي متوافقة مع رؤية الحكومة، وسنزيد عليها في الفترة المقبلة عندما يتم اقرارها، وأشار إلى أن قانون الشركات هو قانون إطاري عام ينظم تأسيس الشركات بصفة عامة، وهذا القانون دخلت عليه ثماني تعديلات رئيسية منذ إقراره".
وأشار إلى أن القانون وتعديلاته يتضمن أربعة مفاهيم رئيسية هي توضيح الأدوار التخصصية للشركات، ومراجعة هذه القوانين للتيسير، والفلسفة الثانية وهي مرتبطة بقياس الأثر التشريعي، وتهدف التعديلات الحصول على المعلومات والبيانات لقياس الأثر، والفلسفة الثالثة هي إعطاء المساهمين حقهم في حضور الجمعية العامة للشركات وحماية حق المساهم داخل الشركات، وأيضا الحوكمة.
تشكيل لجنة بالاستثمار لدراسة القانون
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركات وسوف تأخذ هذه اللجنة وقتها في إعداد مشروعات القانون ونحتاج إلي قانون موحد للشركات في كل الجمهورية، مؤكدًا أن تأسيس الشركات سهل ولكن ممارسة العمل هو الصعب، ويجب إعادة النظر في القوانين التخصصية التي تساعد الشركات على ممارسة نشاطها، ومن المهم ألا يتأثر قانون الشركات بباقي القوانين التخصصية المنظمة لعمل هذه الشركات.
