وزير التموين يبحث مع إي فاينانس تطوير المنافذ التموينية بمشروع كاري أون

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة إي فاينانس آليات التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي "كاري أون"، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية والتوسع في إنشاء منافذ حديثة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.

وزير التموين يبحث دعم مشروع "كاري أون"

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب للشركة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولي المشروع.

خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المقترحة لدعم تنفيذ المشروع، شملت أنظمة إدارة وتشغيل المنافذ، ومنظومات الربط الإلكتروني، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، ومنصات المتابعة والرقابة اللحظية، وأدوات تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

كما ناقش الجانبان الاستفادة من الخدمات المالية والتكنولوجية التي تقدمها شركة إي فاينانس لدعم المنافذ التموينية التابعة لمشروع "كاري أون"، بما يشمل خدمات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني وحلول التمويل والتسهيلات التشغيلية، إلى جانب أنظمة إدارة المبيعات والمخزون.

وبحث الاجتماع آليات تطوير وتحويل المنافذ القائمة ودمجها تحت العلامة التجارية الموحدة "كاري أون"، وفق معايير تشغيلية وتجارية موحدة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستهلك وتوفير منظومة رقمية متكاملة للإدارة والمتابعة.

شريف فاروق: التكنولوجيا أساس نجاح المشروع

أكد الدكتور شريف فاروق، أن مشروع "كاري أون" يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق نموذج عصري يواكب التطورات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة.

وأضاف أن نجاح المشروع يرتبط بشكل مباشر بوجود بنية تكنولوجية متطورة قادرة على إدارة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة، وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية.

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان حرص شركة إي فاينانس على توظيف خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لدعم المشروع من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في إدارة وتشغيل المنافذ بكفاءة عالية، وتعزيز الرقابة وتحليل البيانات وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمنافذ.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة لوضع الأطر التنفيذية للتعاون وتحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع والتوسع التدريجي في تطبيق نموذج "كاري أون" بمختلف المحافظات.