هل تؤثر تعديلات الموازنة على التأمين الصحي؟.. وزير المالية يحسم الجدل

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، أن تكون التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على عدد من القوانين بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تمس إيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنها تستهدف تعزيز موارد الهيئة وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال في الوقت نفسه.

كجوك: التعديلات لا تمس مستحقات التأمين الصحي الشامل

أوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بتعديل تشريعي يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابةً لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئًا ماليًا إضافيًا لا يمكن خصمه ضريبيًا.

وأضاف أن هذا الإجراء يعني عمليًا خفض الحصيلة الضريبية للدولة بهدف تخفيف الأعباء على الشركات والجهات المساهمة في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، دون أن يؤثر بأي شكل على حقوق الهيئة أو الموارد المخصصة لها.

كجوك: المساهمة التكافلية مورد مهم وحقوق الهيئة محفوظة

أكد الوزير أن المساهمة التكافلية تمثل أحد الموارد المهمة لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأن الحكومة تعمل على زيادة كفاءة تحصيلها وضمان وصولها كاملة إلى الهيئة، بما يدعم استدامة تمويل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتحمل أعباء إضافية في متابعة وفحص وتحصيل هذه المساهمات لضمان سداد أي متأخرات أو مستحقات إضافية لصالح الهيئة، رغم أن تلك الإيرادات لا تؤول إلى الخزانة العامة، وإنما يتم تحويلها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تأتي أيضًا في إطار تعزيز مبدأ شمولية الموازنة وإظهار جميع الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، مؤكدًا أن إدراج هذه الموارد ضمن الموازنة لا يغيّر من طبيعة تخصيصها.

وشدد على أن حصيلة المساهمة التكافلية يتم تحويلها تلقائيًا وفور تحصيلها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي تأخير أو اقتطاع، مؤكدًا أن الحكومة راعت هذا الأمر بشكل كامل خلال إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد وزير المالية أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل لهيئة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن ما يجري يمثل إصلاحًا ماليًا وتشريعيًا يستهدف تعزيز الشفافية، ودعم موارد الهيئة، وتخفيف الأعباء عن الممولين في الوقت ذاته.