رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة
كتب : نشأت حمدي
المستشار هشام بدوي
تابعنا على
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة وخطة التنمية
تشهد الجلسة العامة استكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في إطار إعداد الموازنة الجديدة وتحديد أولويات الإنفاق العام.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
يناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال طلبات الممولين والمكلفين لإنهاء النزاعات القائمة حتى نهاية عام 2026، بما يسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة.
تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما يبحث النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويستهدف المشروع تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية.
الحكومة تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة
يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف المشروع إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ظل التحديات التي واجهت تطبيق الضريبة الحالية وصعوبة تحصيلها.
أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
ينظر مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
ويستهدف المشروع دعم موارد الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% بتوريد نسبة من أرباحها للخزانة العامة.
دعم القطاع الصحي والصناعة بتعديلات القيمة المضافة
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
يشمل المشروع تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلًا من 14% دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب دعم تجارة الترانزيت، ومد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، وإعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي.
تعديلات على قانون تنمية الموارد المالية للدولة
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات تحصيل الرسوم وتبسيط إجراءاتها، مع إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد الرسوم المقررة، فضلًا عن معالجة المشكلات التطبيقية وتحقيق التوازن دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
حزمة تشريعية لدعم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل
تأتي مشروعات القوانين المعروضة في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم قطاعات الصناعة والصحة والاستثمار، بما يتواكب مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
