"خطة النواب" توافق على مشروع قانون تحويل جزء من أرباح شركات الدولة إلى الخزانة العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة"، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وينص مشروع القانون على فرض التزام مالي على الشركات المملوكة للدولة، يتمثل في أيلولة نسبة من صافي أرباح الشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأدخلت اللجنة تعديلًا مهمًا على نص المشروع، إذ عدلت نطاق تطبيقه على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد على 30%، لتصبح النسبة "أكثر من 50%".

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم الإيرادات العامة لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات المالية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون، الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الجهات بنسبة تزيد على 50%، بأداء النسبة المحددة من الأرباح الصافية إلى الخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب نسبة 5% من صافي الربح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، ما لم يكن من شأن ذلك الإخلال بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها.

وتُعد هذه النسبة إيرادًا عامًا يؤول إلى الخزانة العامة للدولة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، دعمًا لموارد الدولة.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة، وبعد عرض وزير المالية، وذلك لمدة محددة.

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.

ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، وما تفرضه من ضغوط على الأسواق وحركة التجارة والاستثمار والإنتاج.