مجلس الوزراء
تابعنا على
استعرضت الحكومة حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي جرى تنفيذها لدعم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة.
إلغاء الإعفاءات الضريبية
وأشارت إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لبعض جهات الدولة العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحقيق المنافسة العادلة.
رقابة على التركزات الاقتصادية
كما بدأت الدولة تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية اعتبارًا من يناير 2024 لمراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ قبل تنفيذها.
حوكمة الاستثمارات العامة
وشملت الإصلاحات اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات، وتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، إلى جانب إصدار معايير استرشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ومنحها مزيدًا من الاستقلال المالي والإداري.
