وزير الري يوجه بسرعة البت في طلبات المستثمرين لتنفيذ أعمال على الشواطئ

وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، بالإسراع في إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بطلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين، لتنفيذ أعمال داخل المناطق الشاطئية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وزير الري يوجه بسرعة إنهاء تراخيص الشواطئ للمستثمرين

ووجه الوزير بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة، قبل تقديمها إلى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتجنب إهدار الوقت في استكمال النواقص، وتبادل المكاتبات، وبما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات.

وأكد سويلم حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يدعم سرعة إصدار التراخيص وتيسير الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمناطق الساحلية.

كما وجه بضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها على استقرار المناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، التي ناقشت اللجنة 50 موضوعًا بالإضافة إلى موضوع مستجد، شملت طلبات ومشروعات مقدمة من عدد من الجهات والمحافظات الساحلية، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، إلى جانب جهات حكومية أخرى.

الموافقة على 4 مشروعات قومية

كما ناقشت اللجنة 4 مشروعات قومية، تضمنت إنشاء ميناء يخوت دولي بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد مصانع شركات البترول، وإنشاء خط شحن بحري بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس، بالإضافة إلى مشروع تغذية منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بطول 12 كيلومترًا.

ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، كما وافقت على عدد من الموضوعات الأخرى التي استوفت الضوابط المعتمدة، فيما تم إرجاء بعض الطلبات لحين استكمال الدراسات والمستندات المطلوبة، وعدم الموافقة على طلبات أخرى لمخالفتها المعايير المنظمة.

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار والحفاظ على الشواطئ المصرية ومواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

كما شددت على ضرورة عدم قبول أي طلبات ترخيص من المستثمرين أو الجهات طالبة الترخيص إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بدراسة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال والمنشآت الساحلية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة والحفاظ على الشواطئ المصرية.