بعد موافقة "الخطة والموازنة".. 5.2 تريليون جنيه مصروفات بالموازنة العامة الجديدة للدولة

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنقعدة اليوم، تفاصيل التقرير البرلماني، حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026ـ2027، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026ـ2027.

أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026ـ2027

وتضمن التقرير أرقام الموازنة العامة للدولة، وشملت إيرادات ومتحصلات من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول بمبلغ قدره 4 تريليونات و213 مليارًا و607 ملايين 998 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة قدر بمبلغ 5 تريليونات و225 مليارًا و974 مليونًا و582 ألف جنيه.

في الوقت نفسه ذكر التقرير أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بلغت 8 تريليونات و224 مليارًا و183مليونًا و184 ألف جنيه.

رفض اقتراح بتعديلات على مشروع الموازنة

وكشف سليمان عن أن النائبين إيهاب منصور، ومحمود سامي، تقدما بتعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة، وخطة التنمية، عقب انتهاء مناقشاتهما داخل اللجنة، مضيفا: "وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وجه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بإحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها، قبل عرضها على الجلسة العامة، حيث عقدت اللجنة اجتماعا طارئًا اليوم الإثنين، انتهى إلى رفض هذه التعديلات.

توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن العام المالي الجديد

وأوضح النائب أن اللجنة أصدرت ضمن تقريرها عددا من التوصيات شملت ما يلي:

مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

دراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.

استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.

كما أوصت اللجنة، بإنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، وإنشاء مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات المتشابهة أو تحويل بعضها لشركات مساهمة، وطالبت الهيئات بالالتزام باعتماد موازناتها في المواعيد القانونية وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.

ودعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية في إطار موحد، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وعلاج عجز الميزان التجاري بسياسة "الإنتاج للتصدير".

وكذلك تدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أجور القطاع الصحي والتعليمي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن.