طلب إحاطة بالنواب لمواجهة فوضى السوشيال ميديا والتشهير عبر المنصات الرقمية

تقدمت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة لإحالته إلى الجلسة العامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والداخلية والدولة للإعلام، بشأن ما وصفته بـ"فوضى الفضاء الرقمي" وغياب الضوابط المنظمة للتعامل مع المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.

ثريا البدوي: الفضاء الرقمي تحول في بعض الحالات إلى ساحة للتشهير وصناعة التريند

أوضحت النائبة أن الفضاء الرقمي أصبح في بعض الأحيان مساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الشخصية وصناعة "التريند" والتشهير بالأفراد، دون وجود تمييز واضح بين الشكاوى الحقيقية والمحتوى الموجه أو حالات الابتزاز الإلكتروني.

وأضافت أن هذه الممارسات أسهمت في اختراق الخصوصية، وأرهقت المؤسسات الحكومية نتيجة اضطرارها للتعامل مع حجم كبير من المنشورات ومقاطع الفيديو المتداولة عبر المنصات المختلفة.

رئيسة لجنة الإعلام: ضغط الرأي العام الرقمي يؤثر على القرار المؤسسي

أكدت ثريا البدوي، أن الجهات الرسمية أصبحت في كثير من الأحيان مضطرة للتحرك السريع والرد على المحتوى المتداول تحت ضغط التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس على جودة القرار المؤسسي ويجعله رهينًا بردود الفعل اللحظية.

وأشارت إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على آليات العمل المؤسسي ويضع الجهات التنفيذية تحت ضغوط مستمرة ناتجة عن التفاعل الرقمي المتسارع.

ثريا البدوي: نحتاج إطارًا مؤسسيًا يفرق بين البلاغات الجادة والمحتوى المضلل

شددت النائبة، على أنه رغم عدم إمكانية منع المواطنين من استخدام أدوات التصوير والنشر، فإن الدولة قادرة على وضع إطار مؤسسي واضح ينظم آليات التعامل مع المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.

وأوضحت أن هذا الإطار يجب أن يميز بين البلاغات الجادة والمحتوى المضلل أو الموجه، بما يضمن عدم الانسياق وراء حملات الابتزاز الرقمي أو الحملات المنظمة التي تستهدف التأثير على الرأي العام.

رئيسة لجنة الإعلام: التحرك يجب أن يكون وفق تحقيقات دقيقة لا ضغوط رقمية

طالبت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بأن تستند تحركات الأجهزة التنفيذية والقانونية إلى معايير موضوعية وتحقيقات دقيقة، بعيدًا عن الضغوط التي قد تفرضها المنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز هيبة المؤسسات وتحقيق الاستقرار الإداري.

ثريا البدوي: غياب الضوابط تسبب في ارتباك مؤسسي واستنزاف للموارد

أكدت النائبة أن غياب الضوابط المنظمة للتعامل مع المحتوى الرقمي أدى إلى حالة من الارتباك المؤسسي واستنزاف الوقت والموارد، فضلًا عن تأثيره على الصورة العامة للدولة.

وطالبت بتحرك تشريعي وتنظيمي عاجل لمواجهة التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المؤسسات والأفراد.