خصم 50% لهذه الفئات.. تعديلات مرتقبة على التصالح في مخالفات البناء
كتب : محمد أبو بكر
مخالفات البناء
كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين وحل العديد من المشكلات التي واجهت المتقدمين بطلبات التصالح.
هاني شحاتة: قانون التصالح يهم نحو 5 ملايين مواطن
قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أكثر الملفات التي تشغل المواطنين، خاصة أن هناك ما يقرب من 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء أو سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.
وأوضح أن المواطنين ما زالوا يتساءلون عن مصير طلباتهم والإجراءات التالية بعد التقدم بملفات التصالح.
وأشار إلى وجود فئتين رئيسيتين من المواطنين المتأثرين بملف التصالح، الأولى تضم من حصلوا على نموذج (8) ويتساءلون عن الخطوات المقبلة، بينما تشمل الفئة الثانية من استكملوا الإجراءات وتم رفض طلباتهم.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تستهدف معالجة هذه الإشكاليات وتبسيط الإجراءات.
تعديلات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023
أكد النائب، أن قانون التصالح شهد عدة تعديلات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء أعلنوا إعداد تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة عرضت تلك التعديلات خلال حضورها جلسات مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بالنقابة، دون اشتراط أن يكون مهندسًا استشاريًا، بما يخفف الأعباء على المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المباني الواقعة بالمناطق الأثرية وفقًا للضوابط المحددة.
خصم 50% لبعض الفئات وإلغاء اشتراط تشطيب الواجهات
أوضح النائب، أن من أبرز المزايا المقترحة منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
كما تتضمن التعديلات إلغاء اشتراط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كشرط لإتمام إجراءات التصالح.
فرصة جديدة للحاصلين على نموذج 8
أكد أن التعديلات تمنح الحاصلين على نموذج (8) فرصة لاستكمال صب سقف الدور محل التصالح، وهو ما يمثل حلًا لعدد كبير من الحالات التي كانت تواجه صعوبات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن جميع التعديلات المطروحة، من وجهة نظره، تصب في صالح المواطنين وتستهدف تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.