الموازنة العامة وطلبات مناقشة.. ماذا يناقش "النواب" الأسبوع المقبل؟

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

وفي الجلسة العامة الإثنين، يستعرض مجلس النواب، عددًا من طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات.

وتضم طلبات المناقشة العامة، طلب النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، النائب بسام الصواف، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

كما يستعرض مجلس النواب، طلب النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وطلبًا آخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

ويناقش مجلس النواب، طلب النائب سيد أبو بريدعة، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، والنائب حسام حسن عبدالرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.

ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.

كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشئون الدستورية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين مصر وقطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.