الدكتور فخري الفقي
تابعنا على
أكد الدكتور فخري الفقي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تشهد زيادة في بند الأجور بنسبة 21%، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة آثار التضخم.
وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن سداد مديونية قطاع البترول يمثل إغلاقًا لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وانعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول أعلنت استعدادها لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن أوضاع السداد واستقرار السياسات الاقتصادية.
وتابع: معدل التضخم فى الحضر سجل 15.2% خلال مارس الماضي، قبل أن يتراجع إلى 14.6% في مايو، وصندوق النقد الدولي يتوقع تراجع متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%.
وشدد الدكتور فخري الفقي، على أن البنك المركزي المصري يدير حجم السيولة في الأسواق إما برفع الاحتياطي الإلزامي أو تحريك أسعار الفائدة، متوقعًا خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأكد أن تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية يدعمان النظرة الإيجابية للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
