مدبولي يتابع إجراءات تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وربطها بالشبكة القومية
كتب : أحمد العش
مدبولي يتابع إجراءات تمويل مشروعات الطاقة النظيفة
تابعنا على
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تدبير الاعتمادات المالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر أمرًا ضروريًا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء، وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، مكلفًا باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والمالية، والوزارات والجهات المعنية؛ لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة، بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء؛ لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بحضور كلٍّ من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وعدد من المسؤولين.
تفاصيل اجتماع مدبولي مع وزيري المالية والكهرباء اليوم
لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف متابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للجداول الزمنية المقررة لتنفيذها.
وتطرق الاجتماع إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذها ودخولها الخدمة.
وبحث الاجتماع متطلبات مشروعات رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وتوفير المكونات والمعدات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد؛ بما يضمن زيادة قدرة الشبكة على استيعاب ونقل الطاقات المولدة من المشروعات الجديدة بكفاءة واعتمادية عالية، وتفادي أي فاقد في الطاقة المنتجة.
وشهد الاجتماع أيضًا بحث آليات تكامل العمل بين وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، وسبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة؛ لتسريع ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية المتطلبات التنموية للدولة المصرية.
اقرأ أيضًا:
إيرادات السياحة تقفز إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا
من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟
