من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟

نجحت الدولة المصرية، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز استراتيجي غير مسبوق، في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بشكل كامل، لتصل قيمة هذه المستحقات إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: تصفير المستحقات يعزز الثقة في القطاع

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول مهمة في مسار قطاع البترول المصري، ويفتح صفحة جديدة قائمة على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ودعم خطط زيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

دعم القيادة السياسية وراء الإنجاز

أوضح المركز أن النجاح في إنهاء هذا الملف جاء نتيجة الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب العمل التكاملي والتنسيق بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع الطاقة.

تعزيز مناخ الاستثمار بقطاع البترول

أشار المركز الإعلامي إلى أن تسوية المستحقات المتأخرة أسهمت في تعزيز ثقة شركاء الاستثمار العالميين في السوق المصرية، ودعم مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات البترول والغاز.

دفع أعمال البحث والاستكشاف

أضاف أن إنهاء هذا الملف سيسهم في تشجيع الشركات العاملة على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، فضلًا عن تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.

مرحلة جديدة من النمو وزيادة الإنتاج

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الوصول بالمستحقات المتأخرة إلى صفر دولار يمثل بداية مرحلة جديدة لقطاع البترول المصري، ترتكز على الاستقرار المالي وتعزيز الشراكات الاستثمارية ورفع معدلات الإنتاج، بما يواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.