إيرادات السياحة تقفز إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، واستعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات التضخم، وتطورات الاستثمار، إلى جانب مناقشة النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الحكومة تستعرض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

شهد الاجتماع استعراض آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026.

وتضمنت المؤشرات المحققة الفائض الأولي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وعوائد برنامج الطروحات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب استكمال عدد من صفقات الطروحات الحكومية، كان آخرها صفقة مشروع جبل الزيت مع شركة "ألكازار".

كما استعرض وزير المالية عددًا من الإجراءات الهيكلية والتشريعية الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وزير الاستثمار: منصة موحدة لخدمات المستثمرين

خلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير خدمات الاستثمار والتحول الرقمي في بيئة الأعمال المصرية.

وأوضح أن المنصة تستهدف توحيد وإدارة خدمات الاستثمار من خلال منظومة رقمية مركزية تربط بين مختلف الجهات الحكومية، وتوفر للمستثمر تجربة رقمية متكاملة بداية من تأسيس النشاط وحتى التخارج من السوق.

وأضاف أن المنصة ستتيح تقديم جميع الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار عبر نافذة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

وزير الاستثمار: مشروعات للتحول الرقمي وخدمة المستثمرين

كما استعرض الوزير عددًا من المشروعات الرقمية الجاري تنفيذها، والتي تشمل منصة تحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى منصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تسريع الميكنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

وزير التخطيط: التضخم يتراجع إلى 13% في مايو

من جانبه، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مؤشرات التضخم خلال شهر مايو 2026.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 13% خلال مايو الماضي، بما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض وتيرة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة.

وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 1.4% في مايو مقابل 3.3% في مارس، بما يعكس انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالًا.

استقرار أسعار السلع الأساسية وانخفاض البيض والأسماك

كما استعرض التقرير تطورات أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة من 24 مايو حتى 7 يونيو، حيث أظهرت المؤشرات استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية.

وأوضح أن اللحوم الحمراء والزيوت والمحاصيل الزراعية شهدت استقرارًا نسبيًا، فيما سجلت بعض السلع تراجعًا في الأسعار، وعلى رأسها البيض والأسماك.

اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، خلال الاجتماع، مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن النسخة الجديدة جاءت بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات الموسعة مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوثيقة المحدثة لا تقتصر على تحديد مستهدفات التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بل تتبنى رؤية أشمل لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

وأكد أن الوثيقة ترتكز على تعزيز الحياد التنافسي، وتكافؤ الفرص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

إيرادات السياحة والتحويلات تسجلان نموًا ملحوظًا

كما استعرض الاجتماع تقريرًا من البنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.

وأوضح التقرير أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار إلى أن الأسواق الأوروبية استحوذت على 69.2% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فيما تصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياحة تلتها ألمانيا.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

اعتماد الوثيقة تمهيدًا لإعلانها رسميًا

اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في ختام الاجتماع، النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد مراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية.

وأكدت المجموعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري، بما يعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.