خصم لا يتجاوز 5 أيام شهريًا.. كيف نظم قانون العمل الجديد الجزاءات؟

عزز قانون العمل الجديد العدالة والانضباط في بيئة العمل بالقطاعين العام والخاص، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتوسيع آليات فض المنازعات والتفاوض الودي، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال.

ونصت المادة 140 من القانون على عدم جواز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين الخصم من الأجر وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز إجمالي الخصم أجر خمسة أيام في الشهر، بما يضمن عدم المغالاة في العقوبات المالية.

كما أكدت المادة 141 ضرورة إخطار العامل كتابيًا بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع الجزاء، مع منحه حق الدفاع عن نفسه والاستماع لأقواله، وإجراء تحقيق رسمي يُثبت في محضر يُدرج بملف خدمته، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، وألا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد هذه المدة حال ظهور مستندات جديدة.

وأجاز القانون إجراء تحقيق شفهي في المخالفات البسيطة التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم بما لا يزيد على يوم واحد، بشرط إثبات ذلك في قرار الجزاء، كما أتاح للمنظمة النقابية انتداب ممثل لحضور التحقيق، دعمًا لمبادئ الشفافية والعدالة.

وشدد القانون على أن تكون قرارات الجزاء مفسرة ومسببة، بما يعزز بيئة عمل متوازنة تحترم حقوق العامل وتدعم الالتزام داخل المؤسسات، في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.