مجلس النواب
تابعنا على
دافع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، مؤكدا أنها لا تتستر على أي فساد داخل هيئة التأمينات الاجتماعية.
ورفض المستشار هاني حنا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، هجوم النائب ضياء الدين داوود ضد الحكومة، وهيئة التأمينات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم من حيث المبدأ على تقرير لجنة القوى العامة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
الحكومة ترد على اتهامات فساد هيئة التأمينات
وكشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السنوات شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذى استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات، وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذى تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام ۲۰۲۲ المستحقة بنسبة 13% لتكون فى الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022، وصرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ ۳۰۰ جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، وتبكير صرف زيادة المعاشات عن عام ۲۰۲۳ المستحقة بنسبة 15% لتكون فى الأول من أبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة ۲۰23، وصرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023 موجب القانون رقم 172 لسنة 2023، وتبكير صرف زيادة المعاشات عن عام ۲۰۲4 المستحقة بنسبة 15% لتكون فى الأول من مارس 2024 بدلاً من الأول من يوليو 2024 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.
وأكد أنه انطلاقًا من الطبيعة الخاصة لنظم التأمين الاجتماعى، القائمة على أسس فنية واكتوارية دقيقة توازن بين الموارد والالتزامات، برزت الحاجة إلى إعادة ضبط الإطار المالى المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، فى ظل ما أفرزته هذه المتغيرات من تحديات تتعلق بتراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية.
