تفاصيل نفقة الأسرة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أعدته الحكومة، عددًا من الشروط الملزمة للأبناء للإنفاق على الوالدين حال احتياجهما، وعدم قدرتهما على توفير سبل المعيشة.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فيما يتعلق بالنفقة، حيث ألزمت المادة (65) الأبناء الميسورين بالإنفاق على والديهم في حال احتياجهما، مع توزيع النفقة بينهم بحسب قدرتهم المالية.

بينما شدد القانون على وجوب نفقة الأب على أولاده القُصّر الذين لا يملكون مالًا يكفيهم، من خلال توفير جميع احتياجاتهم من مأكل وملبس وتعليم وعلاج، بما يتناسب مع حالته المادية. وتستمر النفقة حتى زواج الأنثى أو بلوغ الذكر سن الكسب، مع استمرارها في حالات العجز أو طلب العلم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (61) من مشروع القانون.

كما نص القانون على نفقة الأب على أولاده البالغين غير القادرين على الكسب، وكذلك على ابنته غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا لم يكن لها مورد. وفي حال عجز الأب عن الإنفاق، تنتقل المسؤولية إلى الأم إذا كانت ميسورة، ثم إلى الجد أو الأقارب وفق ترتيب محدد، وذلك وفقًا لنص المادتين (62) و(63) من مشروع القانون.

كما نصت المادة (64) على أنه في حال امتناع الأب عن الإنفاق، يجوز للمحكمة فرض نفقة، ومنح الأم أو الحاضن الحق في الرجوع عليه بما تم إنفاقه.