تنشره الجريدة الرسمية.. قرار جمهوري مرتقب قبل عيد الأضحى 2026

تنشر الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة قرارًا جمهوريًا مهمًا بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك وفق ضوابط قانونية ودستورية محددة.

ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الدولة من إجراءات تهدف إلى منح فرص جديدة للإصلاح وإعادة الدمج داخل المجتمع، وفقًا للضوابط القانونية والدستورية المنظمة لقرارات العفو.

ضوابط العفو الرئاسي وفق نص الدستور المصري

ينص الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته على منح رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم أو تخفيف العقوبة، وفق شروط محددة يجب توافرها في النزيل قبل الحصول على العفو.

ويشمل العفو بعض المحكوم عليهم في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف مدة العقوبة، مع استثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والمخدرات أو الجرائم التي تمس أمن الدولة، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها القرار.

ولا يسري العفو الرئاسي أيضًا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الخارج، وجرائم المفرقعات والرشوة والتزوير وتعطيل المواصلات، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الأسلحة والذخائر والمخدرات وغسل الأموال والكسب غير المشروع والبناء، وكذلك بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

كما يشترط أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل العفو عنه خطرًا على الأمن العام، مع التزامه بالوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك.