بعد غضب الناشرين.. دار الكتب تتراجع عن قرار اشتراط تسليم الإصدارات بصيغة "Word"

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بيانا منذ قليل، أعلنت خلاله تراجعها بشكل كامل عن القرار الذي أثار غضب الناشرين المصريين الأيام الماضية، بشأن استحداث إجراءات جديدة للحصول على أرقام الإيداع.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: تابعنا باهتمام شديد ما أثير حول إجراءات الإيداع، وتؤكد الهيئة أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع مستمرة كما هي، وأن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، على أن يتم إيداع النسخ المطلوبة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، وذلك بإيداع نسخة الكترونية سواء كانت بصيغة الـpdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير، "وفقا لرغبة مقدم الطلب"، إلى جانب النسخ المطبوعة والمقررة قانوناً.

وكانت دار الكتب أصدرت القرار السابق رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، والذي كان يلزم الناشرين والمؤلفين بتقديم نسخة رقمية كاملة من أعمالهم بصيغة ملف نصي مفتوح «Word» على مرحلتين قبل النشر النهائي وبعده كشرط أساسي للحصول على أرقام الإيداع، وسط مخاوف حقيقية من انتهاك الملكية الفكرية أو قرصنتها، أو فرض وصاية مسبقة على الإبداع.

وكان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، قاد تحركاً مهنياً واسعاً، متهماً الدار بانفرادها بالقرار دون تنسيق مسبق مع الاتحاد بصفته الكيان الشرعي والتنظيمي الوحيد للمهنة بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٥، ومؤكداً في بيان شديد اللهجة أن إلزام الناشر بتسليم نسخة «Word» مفتوحة وقابلة للتعديل والنسخ يعد تراجعاً خطيراً يفتح الباب أمام مخاطر الاختراق السيبراني ويسلب المبدعين حقوقهم المالية والأدبية، مما دفع الاتحاد لرفع استغاثة عاجلة إلى الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للتدخل الفوري.