أحدث المعايير.. بروتوكول تعاون لتحديث الكود المصري للموارد المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف تحديث واعتماد الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، بما يتواكب مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية، وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع.

وأشار الوزير إلى أن منظومة المياه تشهد تطويرًا شاملًا في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ما يستلزم تحديث الكود الصادر لأول مرة عام 2003، ليواكب المستجدات العالمية، ويعزز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل.

وأكد أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم حديثة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، ودعم دورها كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليشمل شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.

ومن المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية تضم 10 لجان تخصصية، بمشاركة أكثر من 100 خبير من الجهات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، بما يضمن إعداد كود متكامل يواكب التطورات العالمية.