رئيس هيئة الاستعلامات: إغلاق المكاتب الخارجية وفر للدولة مليار جنيه

قال السفير علاء يوسف رئيس هيئة الاستعلامات، إن الهيئة تنتج يوميًا أكثر من 30 نشرة إلى جانب إصدارات كل شهر و٣ شهور بتغطية الجوانب المختلفة.

واضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لمناقشة موازنة الهيئة: "نعمل مع المراسلين الأجانب لتوصيل صورة حقيقة عن مصر وكذلك نعمل مع مراكز الإعلام الداخلي".

وأشار إلى إطلاق حملة بشأن توجه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بجانب حملات أخرى في المحافظات بعضها في بورسعيد بجانب اصدارات مختلفة للهيئة لتعظيم صورة مصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أننا ليس لدينا تحفظات على موازنة الهيئة ونشكر وزارة المالية ولكن نعترض على الباب الرابع الخاص بضرورة الاستعانة بدماء وكفاءة جديدة منهم حملة الماجستير والدكتوراه ونرجو فتح باب الاستعانة لكى نستعين بكفاءات جديدة.

وتساءل النائب عماد حسين وكيل اللجنة حول المكاتب الخارجية للهيئة.

ورد رئيس هيئة الاستعلامات: "تم إغلاق المكاتب الخارجية عام 2022 وهذا وفر للدولة حوالي 17 مليون دولار بعد إغلاق المكاتب الخارجية أى حوالي مليار جنيه".

وتابع: "بعد إغلاق المكاتب الخارجية لم نتوقف عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية ولكن القيمة المضافة هي الأهم ونقدر نتواصل بشكل مباشر من وسائل الإعلام الأجنبية".

كما أكد أنه يتم عمل لقاءات مع المراسلين الأجانب بشأن نشر المعلومات المضللة لتوضيح الصورة بشكل مباشر أو قد يتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المعلومات المضللة.

وتابع: "تواصلت مع الأيكونومست بخصوص معلومات مضللة عن العاصمة الإدارية وطلبنا منهم لقاء مع مسؤولي شركة العاصمة ولم يردوا حتى الآن؛ كما تواصلنا مع إحدى القنوات التي أساءت للمرأة المصرية وتم حذف الفيديو".

وقال: "نعمل بحوالي 5 لغات رئيسية وهناك 4 لغات إضافية لإفريقيا وإصدارات خاصة بأفريقيا وآسيا والدول العربية وحقوق الإنسان".

وأضافت الدكتورة ثريا البدوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام أنها تتحفظ على بعض المطبوعات بالهيئة ونحتاج رسائل تخاطب الآخر بلغته.

ورد رئيس الهيئة بقوله: نعمل بحوالي 5 لغات وطلبت فتح موقع داخل الصين وفتح موقع هيئة الاستعلامات داخل الصين، كما نعمل على المالتيمديا لمخاطبة الشباب والشعوب المختلفة ولكن ليس لدينا قوة بشرية للرد على كل المغالطات ونحتاج للاستعانة بكقاءات بشرية لأنه لدينا كفاءات تكفي.

وقال ممثل وزارة المالية، إن البند الرابع كان حوالي ٥ ملايين جنيه وأصبح ١١ مليون وتم زيادته ٣ ملايين للعام القادم.