وزير الأوقاف السابق يطالب بحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب أن يستمع من يناقشون قانون الأحوال الشخصية إلى معاناة الرجال مثل ما يستمعون إلى معاناة النساء وأن يبنى القانون على الإنصاف لا على بعض الحوادث الفردية وألا يكون منفرٍّا للشباب من الزواج.

نصت إحدى المواد بأنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب القانون الجديد للأسرة الذي قدّمته الحكومة، والتي نصت إحدى مواده بأنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

وأكد وزير الأوقاف السابق، أهمية عدم الاستعجال في إقرار قوانين الأسرة والأحوال الشخصية قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي مع كل الأطراف رجالا ونساء وخبراء حتى يحقق القانون المراد منه وهو استقرار الأسرة.

بيان الأزهر بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكد الأزهر الشريف أنَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية، لم يُعرَض عليه ولم يشارِكْ في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الأزهر في بيان، الاثنين، أنه قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكد الأزهر الشريف، أنه سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.

جاء ذلك ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.