التنمية المحلية: إحالة مسؤولين في 3مراكز بأسوان للتحقيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من 12 وحتى 14 مايو 2026.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في بيان اليوم، إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة قامت بالمرور الميداني على محافظة أسوان لمتابعة ملفات ومنظومات (تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة - الأراضي المستردة - التصالح على مخالفات البناء - المتغيرات المكانية - المراكز التكنولوجية).

استرداد 46 قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة

استعرضت الدكتورة منال عوض تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة والتي أسفرت عن استرداد المحافظة لعدد 46 قطعة أرض لحالات تعد بالبناء على الأراضي أملاك الدولة الخاصة وتحرير أول عقدي تقنين على مستوى المحافظة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بعد قيام اللجنة المشكلة من الوزارة بتوجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة وتحرير العقود، وحث 68 مواطنًا على التقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

كما أشار التقرير إلى أنه تم إزالة 3 مخالفات بناء حديثة أثناء المرور لم يتم رصدها من المتغيرات المكانية وإزالة 6 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.

وتابعت اللجنة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها بالعام المالي الجاري رتم تنفيذ 2 حملة إشغالات بالشوارع العامة والأرصفة والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المركز والمدينة و مراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.

كما تبين للجنة عدم قيام مسؤولي الأملاك باتخاذ ثمة إجراء قانوني حيال وقائع التعدي علي الأراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2019، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ ثمة إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

رصد مخالفات بناء في عدد من المدن

أسفرت نتائج اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة الصادرة في هذا الشأن، وتبين عدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.

كما أوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رئيس وأعضاء اللجنة قاموا بعقد ورشة عمل مع رؤوساء المراكز والمدن ومديري إدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بملفات ومنظومات (التقنين - التصالح - المتغيرات المكانية - المراكز التكنولوجية).

إحالة مسؤولين بالمحليات للتحقيق

وجهت الدكتورة منال عوض، بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة حيال وقائع مخالفات إعادة التعدي على الأراضي أملاك الدولة المستردة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للتعدي على الأراضي أملاك الدولة وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد وكذا المخالفات الثابتة بملفات التصالح وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمخالفة للقانون.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.