وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل النساء.. حظر المهن الخطرة أثناء الحمل

أصدر حسن رداد، وزير وزارة العمل، القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026 بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للأمومة والحد من مخاطر السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

"مساواة كاملة" في الأجور بين الرجال والنساء
أكد القرار في مادته الأولى سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز، مع أحقية العاملين من الجنسين في الحصول على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الأجور الأساسية والمزايا النقدية والعينية والحوافز والبدلات.

وزارة العمل: "حظر تشغيل النساء" بالمهن الخطرة أثناء الحمل
حدد القرار عددًا من الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة القانونية، نظرًا لما تمثله من مخاطر على الصحة الإنجابية أو صحة الأجنة.

وشملت قائمة الأعمال المحظورة المهن التي تتعرض لمخاطر كيميائية مثل صناعات الرصاص والزئبق والأسفلت والكاوتش والمبيدات الحشرية والأسمدة، إضافة إلى الأعمال المرتبطة بالمخاطر الفيزيائية مثل الأفران المعدة لصهر المواد أو التعرض للإشعاعات والحرارة الشديدة.

"دبغ الجلود والعتالة" ضمن الأعمال المحظورة

كما تضمن القرار حظر تشغيل النساء الحوامل في بعض الأعمال البيولوجية والهندسية، مثل دبغ الجلود، والعمل داخل مستودعات السماد العضوي، وأعمال العتالة والرفع والجر اليدوي للأحمال الثقيلة.

"العمل الليلي" متاح بضوابط محددة

أجاز القرار تشغيل النساء خلال فترات الليل بناءً على طلبهن، بشرط توفير التدابير اللازمة لحماية صحتهن وتقديم الرعاية الصحية المناسبة.

وفي المنشآت الصناعية، حدد القرار فترة العمل الليلي من الساعة العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحًا، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل نقل آمنة وإسعافات أولية للعاملات خلال هذه الفترات.

وزارة العمل: "توفير عمل نهاري بديل" خلال الحمل

ألزم القرار أصحاب الأعمال بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع لمدة لا تقل عن 16 أسبوعًا، تشمل 8 أسابيع قبل الوضع و8 أسابيع بعده، بما يضمن الحفاظ على صحة الأم والطفل.

"وحدة المساواة" تتابع تنفيذ القرار

نص القرار على قيام وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد دراسات لقياس أثر تطبيق هذه الأحكام، ومتابعة تنفيذها بما يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا داخل بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وبحسب القرار، يتم إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه الجديدة الخاصة بتنظيم تشغيل النساء.