هروب المليارات من الضرائب.. تحرك برلماني بشأن فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، بشأن ما وصفه بـ"التوسع الخطير" في أنشطة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين.

وأوضح النائب أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد، بحسب قوله، انتشار آلاف الصفحات والجروبات على منصات التواصل الاجتماعي التي تمارس عمليات البيع والتجارة بشكل يومي دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو أي رقابة تنظيمية، ما يحول هذه المنصات إلى أسواق موازية خارج إطار الدولة.

وأشار "أمين" إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، وهو ما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية نتيجة الغش التجاري، إلى جانب إلحاق الضرر بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.

وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات، من بينها حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وحجم الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة سنويًا بسبب هذه الأنشطة، إضافة إلى آليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، خاصة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

كما تساءل النائب عن أسباب عدم وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح حتى الآن يلزم صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والالتزام بالرقابة الضريبية، إلى جانب خطة الحكومة لدمج العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين والشباب.

وأكد النائب أن مواجهة ما وصفه بـ"فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية" لم تعد أمرًا اختياريًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل لوضع ضوابط حاسمة تنهي ما سماه «نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي»، وتضمن تحقيق المنافسة العادلة، وتعزيز قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل الضريبي.