رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، كما كلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات في هذا الشأن، مراعاةً لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم في هذا الصدد طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حل هذه المشكلات.

950 ألف ملف مرفق لم تُستكمل بياناتها في طلبات التصالح

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية، بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

تحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة، واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.

وفي سياق ذلك، أكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفات، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولًا إلى حملات التوعية في جميع مناطق المحافظات.

استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.