طلب إحاطة بالنواب بسبب النصب في رحلات العمرة الاقتصادية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم للاستغلال والخداع من بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الاقتصادية.

محمد عبد الحميد: "المعتمرون يفاجأون بواقع مختلف عن الإعلانات"

أكد النائب أن بعض الشركات تروج لبرامج عمرة اقتصادية بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه، إلا أن المعتمرين يفاجأون بواقع مختلف تمامًا عن الوعود والإعلانات المقدمة قبل السفر.

وأشار إلى أن العديد من المواطنين اشتكوا من تسكينهم داخل فنادق متواضعة تبعد عن الحرم المكي بمسافات تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الترويج لفنادق مميزة وقريبة من الحرم.

النائب: "الخدمات المقدمة لا تليق بالمعتمرين"

أوضح "عبد الحميد" أن مستوى الخدمات والإعاشة في بعض الرحلات جاء متدنياً، حيث اقتصرت الوجبات المقدمة على أطعمة بسيطة لا تتناسب مع قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين.

وأضاف أن ما يحدث يمثل استغلالًا مباشرًا لرغبة البسطاء في أداء الشعائر الدينية، ويسيء إلى المواطن المصري وسمعة السياحة الدينية.

عضو مجلس النواب: "أين الرقابة على برامج العمرة الاقتصادية؟"

تساءل النائب عن أسباب غياب الرقابة الفعلية على برامج العمرة الاقتصادية، وكيف يُسمح لبعض الشركات بتسويق برامج لا تطابق الواقع على الأرض.

كما طالب بإلزام شركات السياحة بنشر صور وفيديوهات حقيقية ومحدثة لمقار الإقامة قبل التعاقد، مع إعلان تصنيف واضح للفنادق والمسافات الفعلية من الحرم ضمن العقود الرسمية.

محمد عبد الحميد: "ضرورة منصة إلكترونية لحماية المعتمرين"

طالب عضو مجلس النواب بضرورة مراجعة ضوابط العمرة الاقتصادية بالكامل، وتشديد الرقابة على الشركات السياحية، مع إطلاق منصة إلكترونية رسمية تعرض بيانات السكن والخدمات بشكل موثق قبل الحجز.

النائب: "رحلة العمرة ليست صفقة تجارية"

أكد الدكتور محمد عبد الحميد أن رحلة العمرة ليست "صفقة تجارية" لاستنزاف المواطنين، بل رحلة إيمانية يجب الحفاظ فيها على كرامة المعتمر المصري، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى سمعة قطاع السياحة الدينية ويحّول أحلام البسطاء إلى معاناة.