موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل – للعام المالي 2026/2027.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان – قطاع النقل – للعام المالي 2026/2027 نحو 141 مليونًا و200 ألف جنيه، مقابل 80 مليون جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 61 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 77%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالي 2026/2027 نحو 83 مليونًا و441 ألف جنيه، مقابل 60 مليونًا و16 ألف جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 23 مليونًا و425 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 39%.

وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية للديوان، بلغت تقديرات العام المالي 2026/2027 نحو 4 ملايين و500 ألف جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بانخفاض قدره 500 ألف جنيه بنسبة خفض بلغت 10%.

وشهدت المناقشات عددًا من التساؤلات حول أسباب زيادة إجمالي تقديرات موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل – إلى 141 مليونًا و200 ألف جنيه، مقارنة بـ80 مليون جنيه في اعتمادات العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 61 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة 77%.

كما ناقش أعضاء اللجنة أسباب ارتفاع الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، حيث بلغ في تقديرات العام المالي 2026/2027 نحو 53 مليونًا و259 ألف جنيه، مقابل 14 مليونًا و984 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 38 مليونًا و275 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 255%، متسائلين عن مصادر الإيرادات التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض مقارنة بالسنوات السابقة.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى أسباب خفض الباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية من 5 ملايين جنيه إلى 4 ملايين و500 ألف جنيه، إلى جانب الوقوف على المشروعات أو الأصول المستهدف تمويلها من هذا الباب.