خطة حكومية لترشيد الإنفاق واستغلال أصول قطاع الكهرباء.. تفاصيل

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية بمواقع العمل والإنتاج.

يأتي ذلك؛ في إطار التوجه العام للدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإدارة واستغلال الأصول المملوكة وتعظيم العوائد منها وتحسين معدلات الأداء بالشركات والهيئات التابعة.

وأجرى الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يحقق أقصى عائد اقتصادي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب متابعة أعمال إعادة التأهيل والتجهيز تمهيدًا لاستخدامه مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطة حكومية لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة

تابع الدكتور محمود عصمت، بحسب بيان وزارة الكهرباء، الأحد، سير العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق.

استمع الوزير إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن خطة الاستفادة من المبنى، الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.

وأوضح رئيس الهيئة أن المبنى، يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء موافقة مجلسي إدارة الهيئة والجهاز، لتحويل المبنى إلى مقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتماشى مع استراتيجية تنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

محمود عصمت: مستمرون في تأهيل سوق الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص

وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء، والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وزير الكهرباء: حصر أصول القطاع ضمن خطة التحول الرقمي

أضاف أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، إلى جانب حسن إدارة الموارد المتاحة، يأتي ضمن أولويات خطة العمل الحالية، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف زيادة الموارد والاستفادة من الأصول غير المستغلة كمصادر دخل إضافية للهيئات والشركات التابعة، مؤكدًا أن تحسين معدلات الأداء، وتطوير المؤشرات، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والأصول المتاحة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا بجميع الهيئات والشركات التابعة.