"الشيوخ" يرفض مقترح ربط الترقية بالأداء لموظفي "حماية المنافسة"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومناقشات تفصيلية حول بنود القانون.

ووافق المجلس على المادة (57) -وأصلها المادة 48- كما وردت في مشروع القانون، حيث بدأت المناقشة في جلسة اليوم من المادة 49.

طالب النائب بأن يكون نظام الترقية قائمًا على معيار الكفاءة

وانتقل المجلس لمناقشة المادة (58) -وأصلها المادة 49- والتي شهدت تقديم مقترح تعديل من النائب ناجي الشهابي، طالب فيه بأن يكون نظام الترقية داخل الجهاز قائمًا على معيار الكفاءة كشرط أساسي لاستحقاق الترقية، استنادًا إلى تقييم الأداء خلال آخر سنتين.

وعقب مناقشة المقترح، تمسك مقرر اللجنة بنص المادة كما جاء من اللجنة، مؤكدًا كفايته لتحقيق الانضباط الوظيفي، وهو ما انتهى إليه المجلس برفض التعديل المقترح والإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى الدستور المصري

وكان النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، قد استعرض تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى الدستور المصري (المواد 215، 216، 217)، التي أرست استقلال الهيئات الرقابية فنيًّا وماليًّا وإداريًّا لضمان حيادها ونزاهتها.

وأوضح أبو هشيمة أن القانون يستهدف إلي إرساء الحياد التنافسي عبر إنشاء "اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة"؛ لضمان تكافؤ الفرص بين كل الكيانات الاقتصادية.