بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لاستكمال مناقشة "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وشهدت جلسة أمس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والبدء في مناقشة عدد من المواد بمشروع القانون.

واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

تستند الفلسفة التشريعية لمشروع القانون إلى أحكام الدستور

وأوضح أبو هشيمة أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤؛ لا سيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأكد أبو هشيمة أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

تقوم فلسفة "حماية المنافسة" على تطوير الإطار التشريعي

وقال النائب: تقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

مشروع القانون يعزز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وأشار أبو هشيمة إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية؛ وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

وأكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولى اهتمامًا خاصًّا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

مشروع القانون يضمن الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز

وأشار أبو هشيمة إلى أن مشروع القانون، يؤكد أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز؛ حيث أفرد تنظيمًا متكاملًا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.