النائب حسن عمار
تابعنا على
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسات الحكومة لمواجهة الفقد الفني والتجاري وسرقات التيار الكهربائي، بالتزامن مع الاتجاه إلى غلق المحال التجارية والمولات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول عدالة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكد النائب حسن عمار، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلا أن مواجهة الفقد الفني وسرقات التيار لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا يلتهم جزءًا معتبرًا من الطاقة المنتجة، بما يؤثر على استقرار الشبكة القومية ويزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الوزارات والمحافظات
شدد على أن تطبيق قرارات غلق المحال والمولات في توقيتات مبكرة يجب أن يصاحبه التزام حكومي واضح بترشيد الاستهلاك داخل الجهات الرسمية، تحقيقًا لمبدأ العدالة في توزيع الأعباء.
وتساءل النائب حسن عمار، عن عدد من القضايا المهمة التي تتطلب ردًا واضحًا من الحكومة، وجاءت على النحو التالي:
أولًا: ما هي خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الوزارات والمحافظات والهيئات
الحكومية المختلفة وما آليات الرقابة على تنفيذها؟
ثانيًا: ما أسباب استمرار إنارة بعض الشوارع والميادين خلال فترات النهار، وما الإجراءات المتخذة لمنع إهدار الكهرباء في منظومة الإنارة العامة؟
ثالثًا: ما حجم الفقد الفني والتجاري في قطاع الكهرباء حاليًا، وما الخطة الزمنية التي وضعتها
الحكومة لخفض هذه النسب خلال الفترة المقبلة؟
رابعًا: ما الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، خاصة
في بعض المناطق التي ترتفع بها معدلات التعدي على الشبكة؟
خامسًا: هل توجد مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الأجهزة الحكومية، وربطها بنظام للمساءلة والمحاسبة؟
مواجهة الفقد وسرقات الكهرباء
شدد النائب على أن مواجهة الفقد وسرقات الكهرباء لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمة، مؤكدًا أن المواطن لن يقبل بسياسات ترشيد تُطبق عليه فقط دون التزام واضح من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيواصل دوره الرقابي لضمان ترشيد الاستهلاك ووقف إهدار الطاقة.
وطالب الحكومة بخطة عاجلة ومعلنة تتضمن إجراءات حاسمة ومواعيد محددة، لأن الكهرباء تمثل شريان التنمية، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب شفافية وحسمًا في مواجهة أي إهدار أو تجاوز.
اقرأ أيضًا:
