اقتراح حزبي بضوابط جديدة للمهر والمؤخر لحماية حقوق الطفل في قانون الأسرة

أعلن حزب المحافظين، عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون تنظيم شؤون الأسرة، التي جرى إعدادها عقب مشاورات موسعة شملت ممثلين عن المجتمع المدني ومحامين وخبراء قانونيين، مؤكدًا أن المشروع حظي بتوافق مبدئي من عدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

ويقوم مشروع القانون على حزمة من المبادئ الإصلاحية التي تستهدف تطوير منظومة العدالة الأسرية، من أبرزها تطبيق مبدأ "النزاع الواحد"، وتعزيز أدوات التحري القضائي، وإلغاء نظام القائمة، إلى جانب تبني خطة متكاملة لرعاية الطفل، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا الأسرية بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة، خاصة للأطفال.

تفاصيل الضوابط الجديدة للمهر والمؤخر المقترحة من المحافظين

تضمن مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة الذي قدمه حزب المحافظين، فصلًا جديدًا بشأن "المهر والمؤخر" ضمن الباب الثامن، الفصل الأول، حيث وضع إطارًا قانونيًا ينظم استحقاقهما وآليات تنفيذهما بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطفل.

ونصت المادة (166) على أن المهر وما يؤجل منه يُعد حقًا ماليًا يثبت بالكتابة أو بما تطمئن إليه المحكمة من قرائن، ويستحق وفقًا للاتفاق بين الطرفين أو ما تقضي به المحكمة عند إنهاء الرابطة الأسرية، على ألا يؤثر ذلك على حقوق الطفل أو يعطل تنفيذها.

وأكدت المادة (167) عدم جواز استخدام المهر أو المؤخر كوسيلة للضغط أو الابتزاز أو لتعطيل إجراءات إنهاء العلاقة الأسرية المنظمة، أو عرقلة اعتماد خطط رعاية الطفل أو تنفيذ الالتزامات العاجلة، مع منح المحكمة الحق في استبعاد أي شروط ترى أنها غير مشروعة أو تمت تحت ضغط.

كما أجازت المادة (168) للمحكمة تنظيم سداد المهر أو المؤخر أو جدولة أدائه بما يضمن التنفيذ الفعلي دون تعسف، وبما لا يخل بالالتزامات الأساسية تجاه الطفل، على أن يتم إثبات ذلك في ملف الأسرة ويتم تنفيذه وفق آليات القانون.

وأكد الحزب أن هذه المواد تأتي في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق المالية للأطراف وحماية مصلحة الطفل كأولوية رئيسية في مشروع القانون.

اقرأ أيضًا:

برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية

برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لتنظيم الحضانة والرؤية

مصادر: الحكومة تقترب من إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان