محمد علي خير يكشف دلالات قرار منع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن بيان النيابة العامة جاء كاشفًا وواضحًا، ويحمل نية قوية من وزارة العدل والنيابة العامة وجهات تنفيذ الأحكام لتطبيق الأحكام النهائية المتعلقة بالنفقة.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "النهار"، أن الإجراء يطبق فقط على الأحكام الباتة التي استنفدت درجات التقاضي، حيث يُدرج الممتنع على قوائم الممنوعين من السفر، وتتوقف جميع خدماته الحكومية مثل استخراج بطاقة التموين أو الرقم القومي أو تجديد الرخص، مما يجعل حياته اليومية معطلة ويدفعه قانونيًا لسداد المستحقات.

وأشار إلى أن الدولة لا تعاقب لمجرد العقاب، بل تحمي مصلحة الأطفال والأسرة في السكن والمعيشة والعلاج، مؤكداً أن التنسيق الإلكتروني بين النيابة العامة ووزارة الداخلية يسمح بوقف الخدمة فورًا عند أي معاملة رسمية حتى يتم السداد.

وأضاف أن هذه المرحلة تعالج ثغرات كان يستغلها البعض للتهرب من التنفيذ مثل تغيير محل السكن أو الادعاء بعدم القدرة المالية، حيث أصبحت الدائرة مغلقة مع الحجز على الأرصدة ومنع الخدمات.

وناشد خير كل أب بالالتزام بدفع النفقة دون الحاجة للوصول إلى المنع من السفر أو الحرمان من الخدمات، مؤكداً أن النفقة حق أصيل يكفله الشرع والقانون، وأن الأولاد أمانة في رقبة الآباء.

وحذر من أن التشدد المبالغ فيه في قانون الأحوال الشخصية الجديد ضد أي طرف قد يرسل رسالة سلبية للمقبلين على الزواج، ويدفع بعض الشباب إلى الزواج العرفي أو علاقات غير شرعية، معقبًا: "احذروا ألا يتحول الزواج إلى فيلم رعب".

كما أعرب عن أمله في تغيير الوعي المجتمعي بحيث لا يكون الانفصال بداية لصراعات قضائية، بل يتم الأمر بحكمة وتفاهم يحمي نفسية الأطفال قبل الحقوق المادية، مشددًا على أن القانون ملاذ أخير عند فشل الحوار.