وزير العمل: تشكيل فريق لتحديد المشروعات المقترحة ووضع آليات التنفيذ

أكد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع شركاء التنمية داخل مصر وخارجها، خاصة فيما يتعلق بدعم برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في إطار خطة الدولة لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE) التابعة لبنك التنمية الألماني KfW، والتي تنفذ بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن مبادرة "عمل لائق من أجل انتقال عادل – Invest for Jobs".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني، وتحديث برامج ومراكز التدريب التابعة للوزارة، إلى جانب تطوير المحتوى التدريبي بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والخارجية.

كما ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من المبادرة في جذب استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والفندقة والضيافة، والصناعات المعدنية والكهربائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، بما يرفع من فرص التشغيل للشباب.

كما أكد أهمية التعاون في إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية، بما يدعم فتح مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة، ويعزز تنافسية العامل المصري في الأسواق الخارجية.

ووجّه وزير العمل، في ختام الاجتماع، بتشكيل فريق عمل متخصص داخل الوزارة لتحديد المشروعات المقترحة ووضع آليات تنفيذ واضحة، بما يضمن الاستفادة القصوى من المبادرة في دعم خطط الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.