إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب، عن اقتراب الحسم التشريعي لملف قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مؤكدا وجود توجه قوي لإصدار قانوني المسلمين والمسيحيين في توقيت واحد.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز تماما وتم التوافق عليه بين كافة الطوائف في وزارة العدل.

وأشار عضو اللجنة التشريعية السابق إلى أن التشريع المرتقب سيعترف بتحاليل DNA والبصمة الوراثية كأدلة رسمية في قضايا إثبات النسب، بدلا من الاقتصار على الأدلة التقليدية القديمة.

وتابع أن القانون الجديد سيستحدث آليات تتيح للأب المسافر بالخارج رؤية أبنائه والتواصل معهم عبر التقنيات الحديثة، لضمان عدم انقطاع صلة الرحم.

وشدد الدكتور إيهاب رمزي على أن القانون الجديد سيغير وضع المرأة المصرية جذريا في ملف الولاية على المال وإدارة أموال القصر، مؤكدا أن حقوق المرأة المالية ستكون أكثر أمانا مقارنة بالقانون الحالي.