"قومي حقوق الإنسان" ووزارة العدل يبحثان ترسيخ الحريات وسيادة القانون

أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التعاون مع وزارة العدل في تعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يدعم سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال لقائه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، خاصة في مجالات إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العمل القضائي والتشريعي.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين الجانبين، تمثل في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لرفع الوعي بتطبيقات حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.

كما ناقش الطرفان الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من القدرات التدريبية، خاصة بمركز الدراسات القضائية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مواكبة التطورات التشريعية وتبادل الرؤى حول المبادئ القضائية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يدعم الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية.

من جانبه، أكد وزير العدل حرص الوزارة على استمرار التعاون مع المجلس، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز إنفاذ القانون في إطار احترام الحقوق والحريات.