بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. حزب المحافظين: لا تواكب تكاليف المعيشة

قال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لا تزال غير كافية في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبًا برفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه على الأقل.

تساؤلات حول آلية تحديد الأجور

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه يثير تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها هذه الزيادة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.

مطلب بتشريع ملزم للقطاع الخاص

وطالب بضرورة وضع آلية قانونية وتشريعية مُلزمة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور، تجنبًا لعمليات التهرب من التنفيذ.

ربط الأجور بتكاليف المعيشة

وأكد أن أي زيادة لا تستند إلى أسس علمية واضحة، وفي مقدمتها تكلفة سلة المعيشة، تظل زيادة شكلية تتآكل سريعًا بفعل الغلاء، ما يفرغ القرار من مضمونه الاجتماعي.

وشدد على أن الحق في أجر عادل يضمن حياة كريمة هو حق دستوري، ويجب ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات واقعية مثل معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وحذر من أن غياب الرقابة الصارمة على الأسواق قد يؤدي إلى امتصاص الزيادة سريعًا عبر موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، ما يضاعف الأعباء على المواطنين دون تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور

تفاصيل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور.. والصرف في هذا الموعد

مدبولي: زيادات استثنائية في رواتب المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي